Research 1 Research 2 Research 3

لا ينبغي التعامل مع التقارير التي تشير إلى احتمال وصول أكثر من 28 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي ودافعات الضرائب في المملكة المتحدة إلى إرهابيين، ودول معادية، وشبكات جريمة منظّمة، وجهات عدائية أخرى، من خلال قنوات التمويل العام، بما في ذلك مدفوعات المساعدات، بوصفها فضيحة معزولة (للاطلاع على القصة كاملة). بل ينبغي أن تفرض سؤالاً أوسع حول كيفية انتقال المال العام عبر الحدود، ومن يتلقّاه، وأي أشكال من القوة يعزّزها.

لا يقتصر هذا السؤال على الأمن القومي. إذ يهمّ أيضاً تمويل المجتمع المدني.

غالباً ما يُنظر إلى المجتمع المدني بوصفه قوة موازنة لسلطة الدولة، والقمع السياسي، واللامساواة الاجتماعية. وفي لغة الجهات المانحة، يُتخيّل المجتمع المدني في كثير من الأحيان باعتباره المساحة التي يمكن فيها حماية المساءلة، والحقوق، والسياسات النسوية، وصوت المجتمع، والمشاركة العامة، عندما تفشل النظم السياسية الرسمية.

غير أن هذا الافتراض يحتاج إلى تدقيق أعمق بكثير.

في أجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بات من الأصعب تجنّب سؤال صعب، ولكنه ضروري: ماذا يحدث عندما لا تكون منظمات المجتمع المدني الكبرى مواقع مستقلة للمساءلة، بل مؤسسات متداخلة سياسياً وتمتلك أشكالها الخاصة من القوة القسرية؟

لا يُعدّ هذا شأناً هامشياً. فهو يؤثر في كيفية توزيع تمويل الجهات المانحة، وكيفية استخدام المال العام، وكيفية التعامل مع المستشارين والمستشارات والمنظمات الأصغر، وكيفية تحديد مخاطر الحماية أو إخفائها. كما يؤثر في مصداقية العمل النسوي والحقوقي والتنموي على نطاق أوسع.

لا تكمن المسألة ببساطة في أن المجتمع المدني يعمل داخل بيئات مقيّدة سياسياً. فقد كان ذلك قائماً منذ وقت طويل. أما القلق الأعمق، فيتمثل في أن بعض أقوى المنظمات في القطاع قد تكون هي نفسها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحزاب حاكمة، أو هياكل دولية، أو شبكات نخبوية، أو فصائل سياسية مهيمنة. وفي مثل هذه السياقات، لا يواجه المجتمع المدني القوة فحسب، بل قد يعيد إنتاجها.

مشكلة الاستحواذ السياسي

يحدث الاستحواذ السياسي عندما تصبح المنظمات التي يُفترض أن تخدم أغراضاً عامة، أو مجتمعية، أو حقوقية، معتمدة بنيوياً على مصالح سياسية، أو متحالفة معها، أو خاضعة للمساءلة أمامها، بما يهدّد استقلاليتها.

لا يظهر ذلك دائماً من خلال عضوية حزبية علنية أو سيطرة رسمية من الدولة. فقد يظهر من خلال شبكات القيادة، أو الوصول إلى الوزارات، أو القرب من الأحزاب الحاكمة، أو التحكّم في بوابات التمويل، أو النفوذ العائلي، أو العلاقات الأمنية، أو هيمنة السُمعة داخل قطاع معيّن. كما قد يظهر من خلال من تتم حمايتهم وحمايتهن، ومن يتم إسكاتهم وإسكاتهن، ومن يتلقى التمويل، ومن يُقصى من الفرص.

في بعض السياقات، تُعرف منظمات المجتمع المدني الكبرى بصورة غير رسمية باسم “الحيتان”: أي مؤسسات تمتلك وصولاً غير متكافئ إلى التمويل، والغطاء السياسي، وثقة الجهات المانحة، والنفوذ القطاعي. قد تكون لغتها العامة نسوية، أو حقوقية، أو تشاركية. غير أن ممارساتها الداخلية والخارجية قد تكون هرمية، أو قسرية، أو استخراجية، أو إقصائية.

وهذا التناقض مهم.
لا يمكن تقييم منظمة نسوية فقط من خلال اللغة التي تستخدمها. ولا يمكن الحكم على منظمة حقوقية فقط من خلال الأطر التي تستند إليها. ولا يمكن التعامل مع منظمة مجتمع مدني بوصفها مستقلة لمجرد أنها مسجّلة قانونياً خارج الحكومة.

فالسؤال ليس ما الذي تقول المنظمة إنها تمثّله. بل كيف تمارس القوة.

عندما تحمي اللغة النسوية قوة غير متكافئة

تكتسب هذه المسألة حساسية خاصة في مساحات العمل النسوي وحقوق النساء، حيث تُبنى الشرعية السياسية غالباً حول تواريخ من النضال، والتمثيل، والمناصرة. وقد أدّت كثير من المنظمات النسوية في المنطقة أدواراً مهمة في دفع الإصلاح القانوني، والنقاش العام، وأطر الحماية. ولا ينبغي إلغاء هذا التاريخ.

ولكن لا ينبغي أيضاً أن يضع هذه المنظمات خارج نطاق المساءلة.

في بعض السياقات، تقود منظمات نسوية كبرى شخصيات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأحزاب حاكمة، أو مؤسسات دولة، أو شبكات سياسية نخبوية. وفي سياقات أخرى، تظهر المشكلة من خلال ما يُوصف أحياناً بـ”نسوية الدولة”: أي شكل من أشكال المناصرة الجندرية المؤسسية التي تدفع بعض أجندات حقوق النساء، بينما تظل متوافقة مع الحكم السلطوي، أو أولويات الجهات المانحة، أو سيطرة النخب.

لا يقتصر الخطر هنا على المستوى الأيديولوجي. بل هو خطر تنظيمي أيضاً.

عندما تقترن الشرعية النسوية بالوصول السياسي، وثقة الجهات المانحة، وضعف المساءلة، يصبح من الصعب جداً على الموظفين والموظفات، والمستشارين والمستشارات، والناجين والناجيات، والمنظمات الأصغر، والفاعلين والفاعلات المجتمعيين، مساءلة الممارسات المسيئة. وقد يُوصم من يثيرون ويثرن المخاوف بأنهم وأنهنّ مثيرون ومثيرات للمشكلات، أو ناكرون وناكرات للجميل، أو غير مهنيين وغير مهنيات، أو غير مخلصين وغير مخلصات، أو مدفوعون ومدفوعات سياسياً. وفي المجتمعات شديدة الترابط العلاقاتي، قد تتجاوز العواقب مكان العمل.

وهنا تصبح الحماية مسألة مركزية.

لا تقتصر مخاطر الحماية على سوء السلوك الجنسي

لا تزال الحماية تُختزل، في كثير من الأحيان، في الاستغلال الجنسي والإساءة والتحرش. وهذه مخاطر حاسمة، لكنها ليست الصورة كاملة. فالحماية تتعلق أيضاً بإساءة استخدام القوة، والإكراه، والانتقام، والترهيب، والاستغلال، والظروف المؤسسية التي تجعل الضرر ممكناً.

في المنظمات الواقعة تحت الاستحواذ السياسي، قد تتكثف مخاطر الحماية بفعل عدة عوامل، منها:

لا تُعدّ هذه المخاطر عرضية. بل تنتجها بنية القوة المحيطة بالمنظمة.

فالمستشار أو المستشارة الذي يتعرّض أو تتعرّض للضغط لقبول اقتطاعات غير قانونية من أتعابه أو أتعابها لا يواجه أو تواجه مشكلة تعاقدية فقط. والمهني أو المهنية المبتدئ الذي يتعرّض أو تتعرّض للإكراه عبر الشبكات العائلية أو السياسية لا يختبر أو تختبر سوء إدارة فقط. والمنظمة الأصغر التي تُجبر على شروط شراكة غير عادلة لا تتعامل فقط مع شريك صعب.

هذه مخاوف تتعلق بالحوكمة والحماية.

فهي تكشف كيف يمكن استخدام القوة المؤسسية لاستخراج المال، أو العمل، أو الصمت، أو الولاء، أو الامتثال من أشخاص يتمتعون ويتمتعن بحماية أقل.

تمويل الجهات المانحة وسؤال المال العام

توجد أيضاً مسألة مساءلة الجهات المانحة التي لا يمكن تجنّبها. يأتي قدر كبير من تمويل المجتمع المدني الدولي من دافعي ودافعات الضرائب في البلدان المانحة. وغالباً ما يُبرَّر هذا التمويل بوصفه دعماً للحقوق، أو الديمقراطية، أو العدالة الجندرية، أو الحماية، أو التنمية، أو الصمود المجتمعي.

إذا وُجّه هذا المال إلى منظمات متحالفة سياسياً، أو قسرية، أو غير خاضعة للمساءلة بنيوياً، فإن الجهات المانحة لا ترتكب خطأً فنياً في التمويل فحسب. بل قد تكون تعزّز النظم ذاتها من القوة التي تدّعي تحدّيها.

وتزداد خطورة ذلك عندما تواصل الجهات المانحة تمويل منظمات كبرى لأنها مألوفة، أو قادرة إدارياً، أو ناطقة بالإنجليزية، أو متصلة سياسياً، أو تُعدّ شريكة “آمنة”. ففي الممارسة، قد تكون المنظمات الأكثر قدرة على تلبية متطلبات الامتثال لدى الجهات المانحة هي نفسها المنظمات الأكثر تحصّناً من المساءلة المحلية.

والنتيجة هي اقتصاد مجتمع مدني مشوَّه.

تصبح المنظمات الكبرى متلقية متكررة للتمويل. وتُدفع المنظمات الأصغر، والمستشارون والمستشارات المستقلون، والمبادرات التي يقودها الناجون والناجيات، والمجموعات القاعدية، والفاعلون والفاعلات غير المنتسبين سياسياً، إلى الهوامش. ومن يتحدّون ويتحدّين النظام قد يُصنَّفون ويُصنَّفن بوصفهم وبوصفهن صعبين أو محفوفين بالمخاطر. ومن يمتثلون ويمتثلن يُكافأون ويُكافأن بالوصول.

ينتج عن ذلك انقلاب خطير: فقد تحمي إدارة المخاطر لدى الجهات المانحة الجهات المانحة من الانكشاف السمْعي، بينما تفشل في حماية الأشخاص الأكثر تعرّضاً للضرر.

الفساد بوصفه ممارسة علاقاتية ومؤسسية

غالباً ما يُتخيّل الفساد في المجتمع المدني بصورة ضيقة: أموال مسروقة، أو فواتير مضخّمة، أو احتيال في المشتريات، أو تقارير مالية مضلِّلة. وهذه الأشكال مهمة. غير أن الفساد قد يكون أيضاً علاقاتياً ومؤسسياً.

قد يظهر عندما تستخدم منظمة موقعها السياسي للضغط على المستشارين والمستشارات لقبول شروط دفع غير عادلة. وقد يظهر عندما يتوقع الفاعلون الأقوياء والفاعلات القويات مدفوعات غير رسمية، أو اقتطاعات، أو ولاءً، أو صمتاً، أو خدمات شخصية. وقد يظهر عندما تُدار الفرص المهنية عبر الانتماء الفصائلي أو الشبكات النخبوية. وقد يظهر عندما تختفي الشكاوى لأن المنظمة ذات فائدة سياسية أكبر من أن تُساءل.

يصعب تدقيق هذا الشكل من الفساد لأنه لا يترك دائماً أثراً مالياً واضحاً. فهو يعيش في العلاقات، والتهديدات، والاعتمادات، والقوة غير الرسمية.

كما يزدهر عندما تتعامل الجهات المانحة مع أوراق الامتثال بوصفها دليلاً على النزاهة.

قد تمتلك منظمة ما سياسات، ووثائق حماية، وإجراءات مشتريات، وبنوداً لمكافحة الفساد، والتزامات بالمساواة الجندرية، بينما تظل تعمل من خلال الترهيب، والإكراه، والاستغلال، والحماية السياسية. إن وجود سياسة ليس دليلاً على المساءلة. بل هو دليل فقط على وجود سياسة.

لماذا لا يكفي فحص الامتثال بصورته المعتادة؟

صُمّمت معظم عمليات فحص الامتثال لدى الجهات المانحة لتقييم القدرة الإدارية، والضوابط المالية، والامتثال للسياسات، والتسجيل القانوني، والأداء السابق، والمخاطر السمعتية. وهذه أمور ضرورية، لكنها غير كافية.

فهي غالباً لا تطرح أسئلة أكثر جدية من الناحية السياسية:

لمن تخضع هذه المنظمة فعلياً؟

ما الشبكات السياسية التي تحميها؟

من يخاف أو تخاف من مساءلتها؟

كيف يُعامل المستشارون والمستشارات، والموظفون والموظفات المبتدئون، وأفراد المجتمع، والشركاء الأصغر؟

ماذا يحدث عندما يرفض شخص ما طلباً غير قانوني؟

هل تُدار الشكاوى بصورة مستقلة، أم تُحتوى داخلياً؟

هل تتطابق لغة المنظمة العامة القائمة على الحقوق مع ثقافة الحوكمة الداخلية فيها؟

ما أشكال الانتقام الممكنة في هذا السياق؟

لا تُعدّ هذه الأسئلة هامشية. بل هي مركزية للتمويل المسؤول.

في البيئات المشحونة سياسياً، تتطلب مساءلة الجهات المانحة تحليلاً للاقتصاد السياسي، وتحليلاً للحماية، وتشخيصاً تنظيمياً. ولا يكفي السؤال عمّا إذا كانت المنظمة قادرة على تنفيذ منحة. بل يجب أن تسأل الجهات المانحة: أي أشكال من القوة يعزّزها تمويلها؟

الصمت حول الفاعلين الأقوياء في المجتمع المدني

أحد أسباب استمرار هذه المشكلة هو أن كثيرين وكثيرات يخافون ويخفن من الحديث عنها.

قد يخاف المستشارون والمستشارات من فقدان فرص العمل المستقبلية. وقد تخاف المنظمات الأصغر من الإقصاء من الشراكات. وقد يخاف الموظفون والموظفات من الانتقام. وقد يخاف الناجون والناجيات من عدم تصديقهم وتصديقهن أو من انكشافهم وانكشافهن. وقد تخاف الجهات المانحة من الاعتراف بأن شركاءها القدامى مخترقون أو متورطون. وقد يخاف المهنيون والمهنيات في القطاع من اتهامهم واتهامهن بمهاجمة المجتمع المدني في وقت تتعرض فيه المساحة المدنية أصلاً للتهديد.

هذا الصمت مفهوم. لكنه مكلف أيضاً.

عندما يُقمع النقد باسم حماية المجتمع المدني، يُترك الأشخاص الأكثر تضرراً من منظمات المجتمع المدني بلا مكان يلجؤون إليه. ويصبح القطاع أكثر انشغالاً بالحفاظ على صورته من معالجة إساءاته هو لاستخدام القوة.

ليست هذه مساءلة. بل هي حماية ذاتية مؤسسية.

لا يمكن أن يعني الدفاع الجاد عن المجتمع المدني الدفاع عن كل منظمة تستخدم لغة المجتمع المدني. بل يجب أن يعني حماية الشروط التي تجعل العمل المدني المستقل، والأخلاقي، والخاضع للمساءلة، ممكناً.

نحو ممارسة تمويلية أكثر مسؤولية

لا تكمن الإجابة في التخلي عن تمويل المجتمع المدني. ولا في التعامل مع كل المنظمات الكبرى بريبة. بل تكمن في تطوير ممارسة تمويلية أكثر وعياً سياسياً، وأكثر استناداً إلى الحماية، وأكثر قابلية للمساءلة.

يتطلب ذلك من الجهات المانحة تجاوز الراحة الإجرائية.

أولاً، تحتاج الجهات المانحة إلى تقييم الاستحواذ السياسي باعتباره جزءاً من فحص الامتثال. وينبغي أن يشمل ذلك انتماءات القيادة، وشبكات القوة غير الرسمية، والقرب من الدولة، والاصطفاف الفصائلي، وأنماط الإقصاء.

ثانياً، تحتاج الجهات المانحة إلى آليات تغذية راجعة مستقلة لا تعتمد على المنظمة المموَّلة للإبلاغ عن نفسها. ويجب أن تتوفر للمستشارين والمستشارات، والموظفين والموظفات، والشركاء الأصغر، والفاعلين والفاعلات المجتمعيين، مسارات آمنة لإثارة المخاوف.

ثالثاً، يجب أن تشمل تقييمات الحماية الإكراه، والانتقام، والاستغلال المالي، وإساءة استخدام السلطة، والترهيب السياسي. ولا ينبغي التعامل مع هذه المخاطر بوصفها ثانوية مقارنة بفئات سوء السلوك الأكثر شيوعاً.

رابعاً، ينبغي للجهات المانحة أن تراجع كيف يخلق تركّز التمويل قوة. فقد يكون التمويل المتكرر للمنظمات المهيمنة نفسها مريحاً إدارياً، لكنه قد يعمّق أيضاً الاعتماد، وحراسة البوابات، والإفلات من المساءلة.

خامساً، يجب أن تتعامل الجهات المانحة بجدية مع الشكاوى المتعلقة بالشركاء الأقوياء، حتى عندما يكون هؤلاء الشركاء ذوي فائدة سياسية، أو معروفين، أو محترمين علناً.
وأخيراً، تحتاج الجهات المانحة إلى الإقرار بأن المساءلة لا يمكن إسنادها إلى السياسات وحدها. بل يجب اختبارها من خلال الممارسة.

استعادة المجتمع المدني من الإفلات المؤسسي من المساءلة

لا يتمثل الغرض من هذا النقد في إضعاف المجتمع المدني. بل في أخذ المجتمع المدني بجدية كافية لمساءلته.

يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني مواقع للشجاعة، والرعاية، والمقاومة، والتعلّم، والإصلاح. ويمكنها أيضاً أن تصبح مواقع للإكراه، والاستخراج، والوساطة السياسية،

والضرر. ولا تتمثل المهمة في الحفاظ على أسطورة براءة المجتمع المدني. بل تتمثل في بناء الشروط التي تُمكّن نزاهة المجتمع المدني.

وهنا تكتسب أعمال مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان أهميتها المباشرة. فمن خلال أنشطتنا الاستشارية والبحثية والتعليمية، ندعم الجهات المانحة، ومجالس الإدارة، والمنظمات

غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء المؤسسيين، لفهم كيفية عمل القوة داخل المنظمات وحولها.

يقدّم مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان:

وإلى جانب هذا التحليل، يقدّم مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان تطوير سياسات الحماية، وتدقيقات التنوع والشمول، والاستشارات النسوية في التطوير التنظيمي، وخدمات البحث والتقييم للمنظمات غير الحكومية، والتشخيصات التنظيمية، والتدريب المصمّم وفق السياق، وبناء القدرات من خلال أكاديمية مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان.

ليست المسألة ما إذا كان ينبغي الوثوق بالمجتمع المدني.

بل ما إذا كانت هذه الثقة تُكتسب، وتُختبر، وتُجعل خاضعة للمساءلة.

 

تواصلوا معنا

لديكم أسئلة؟ أفكار؟ رغبة في التعاون؟ نحن هنا ونحب أن نسمع منكم، فلا تترددوا في مدّ جسور التواصل!

للتواصل معنا
"

"