حملة قمع المثليين في مصر: حقوق الإنسان في خطر

🔍 الحملة ضد مجتمع الميم في مصر: حقوق الإنسان في خطر
موجز سياسات مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان رقم 5 – أكتوبر 2017

عقب رفع علم قوس قزح علنًا خلال حفل فرقة مشروع ليلى في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2017، أطلقت السلطات المصرية حملة قمع شرسة ضد الأفراد المشتبه في كونهم من مجتمع الميم. تم اعتقال أكثر من 60 شخصًا، تعرض العديد منهم-ن للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والفحوصات الشرجية القسرية. وقد صعّدت السلطات المصرية هذه الحملة من خلال اختراق المساحات الآمنة، والمراقبة الإلكترونية، والتحريض العلني ضد أفراد مجتمع الميم.

ورغم أن العلاقات المثلية لا يجرّمها القانون المصري صراحةً، فإن القانون رقم 10 لسنة 1961 (بشأن الفجور) والقانون رقم 58 لسنة 1937 (بشأن الأمن القومي) يُستخدمان بشكل روتيني لملاحقة الأفراد الكوير والحلفاء والحليفات. هذه القوانين صيغت بعبارات فضفاضة وتُطبّق بشكل تعسفي، حيث تُجرّم العلاقات المثلية الحميمية وأي تعبير علني عن التضامن مع الأقليات الجندرية والجنسية، معتبرةً هذا التضامن تهديدًا للأمن القومي.

🔍 القضايا الرئيسية المحددة:

• يشمل العنف الرسمي الاحتجاز دون محاكمة، والتعذيب، والعنف الجنسي.
• تُستخدم تطبيقات المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بالأفراد.
• تسهم وسائل الإعلام السائدة وبعض الشخصيات العامة في خطاب الكراهية والدعوات لتشديد العقوبات.
• يُستهدف المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والحلفاء والحليفات بسبب تعبيرهم عن التضامن.

🛠️ التوصيات الرئيسية:

• الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين بسبب ميولهم الجنسية أو تعبيرهم الجندري.
• الضغط الدبلوماسي على الحكومة المصرية لوقف الحملة وإلغاء القوانين القمعية.
• دعم وحماية المجموعات المحلية لمجتمع الميم التي تعمل في ظل مخاطر جسيمة.
• تعديل القانونين رقم 10 لسنة 1961 و58 لسنة 1937 لإلغاء تجريم الهويات الجنسية غير النمطية وضمان الحقوق الأساسية.

يكشف هذا الموجز عن الاضطهاد الذي تقوده الدولة ضد الأفراد الكوير في مصر، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل ومنسق. يحث مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان وشركاؤه صناع السياسات والجهات المانحة والمجتمع المدني على الوقوف تضامنًا مع المجتمعات المتضررة والدفع نحو إصلاحات شاملة قائمة على الحقوق.

👈 لقراءة الموجز بالإنجليزية، يمكن الضغط هنا. 👇