مبادرات بناء السلام والأشكال البديلة للمشاركة السياسية للمرأة في سوريا

مبادرات بناء السلام والأشكال البديلة لمشاركة النساء السياسية في سوريا
مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان (CTDC) وRelease Me | آب/أغسطس 2023

يأتي هذا البحث كثمرة لشراكة بين مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان (CTDC) ومنظمة Release Me والمبادرة العربية للإصلاح (ARI)، ويقدّم أصوات 196 امرأة سورية من مناطق جغرافية مختلفة، بهدف استكشاف أدوارهن في بناء السلام والمشاركة السياسية. ومن خلال عدسة نسوية تقاطعية، يسلّط هذا البحث الضوء على النشاطات القاعدية وأشكال الانخراط السياسي غير التقليدية، التي تتجاوز حدود التفاوض الرسمي.

🔍 أبرز النتائج

المشاركة السياسية اليومية
تُعرّف النساء المشاركة السياسية بشكل موسّع يشمل اتخاذ القرار داخل الأسرة، والتعليم، والرعاية، والنشاط المجتمعي. كما يعتبرن أن مقاومتهن للتهميش هي فعل سياسي بحد ذاته، حتى وإن كان خارج الإطار الرسمي للسياسة العامة.

تنظيم نسوي بديل
في مواجهة الإقصاء من مسارات السلام الرسمية، عمدت النساء إلى تأسيس منظمات مجتمع مدني، وشبكات غير رسمية، ومبادرات محلية. كثير من هذه الجهود لا تحمل تسمية "نسوية" بشكل علني نظرًا للمخاطر السياسية والاجتماعية المحيطة.

عوائق أمام المشاركة السياسية

• النظام الأبوي: تقيّد الأعراف الاجتماعية والدينية، إلى جانب سلطة الأسرة، من حركة النساء واستقلاليتهن.
• الإقصاء الاقتصادي: يقيد تفاقم الفقر الناتج عن النزاع الوقت والموارد والنفوذ، مما يزيد من عقبات المشاركة السياسية.
• القمع السياسي: تقوض سلطات الأمر الواقع والتشتت الحوكمي في سوريا من المساحات الديمقراطية وتعزز من التمثيل الصوري.
• القوانين التمييزية: تعزز قوانين الأحوال الشخصية وغياب سياسات الحماية من أشكال الإقصاء الممنهج للنساء في مساحات السياسة العامة.
• ضعف وصول قرار مجلس الأمن 1325: لا تعرف العديد من النساء قرار مجلس الأمن 1325 ولا يمتلكن الأدوات اللازمة لتنفيذه في السياقات المحلية.

تعريف النساء للعدالة والسلام
تطالب المشاركات بسلام إيجابي وعادل، لا يقتصر على الحد من النزاع، بل يمتد ليشمل العدالة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والمساواة الجندرية، والحريات الديمقراطية. ويبدأن تصوّراتهن للسلام من المنزل والمجتمع، مؤكدات على ضرورة أن يكون هذا السلام شاملاً وتحويليًا.

🌍 عوائق رئيسية

• التجزئة والمحسوبيات: تُعمّق التجزئة السياسية والجغرافية من التفاوتات، إذ تواجه النازحات والمنتميات للأقليات أشكالًا مضاعفة من التهميش.
• القيود الأمنية والمراقبة: في جميع مناطق السيطرة، من مناطق النظام إلى مناطق الحكم الذاتي، تتم مراقبة النشاطات النسوية والنسائية، وتقييدها، أو توظيفها سياسيًا بما يخدم السلطات المختلفة.
• مساحات نسوية غير آمنة: تعيد بعض المنظمات النسوية إعازة إنتاج هياكل هرمية أو إقصائية، تُهمّش فيها النساء الأصغر سنًا أو المسلمات، وتُستغل فيها الجهود القاعدية المجتمعية بهدف الترويج للمؤسسات النسوية بغاية الحصول على التمويل.

🛠 توصيات رئيسية

لمنظمات المجتمع المدني والحركات النسوية السورية

• تطوير آليات وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.
• إنشاء مساحات نسوية آمنة وشاملة تحتفي بالتعددية والاختلاف.
• تعزيز التعليم السياسي وبناء القدرات في المشاركة السياسية انطلاقًا من الواقع المحلي.
• إصلاح هياكل الحوكمة والسياسات الداخلية في مؤسسات المجتمع المدني بشكل يضمن العدالة الجندرية والمساءلة.

للجهات المانحة والفاعلين الدوليين

• تقديم دعم مباشر لمبادرات تقودها النساء يتجاوز التمثيل الصوري.
• السعي نحو تحقيق تغيير هيكلي وتطبيق فعلي لأدوات بناء السلام، بدلاً من التدريبات والورشات السطحية حول المشاركة السياسية وبناء السلام.
• العمل على تعديلات دستورية وتعديلات في قطاع الأمن لضمان دمج وتعميم الجندر (النوع الاجتماعي) ضمن عمليات السلام.
• تمكين النساء الناشطات على المستويات القاعدية وتعزيز تأثيرهن في التفاوض الرسمي.

👈 للاطلاع على التقرير البحثي الكامل، يمكن الضغط هنا.