تواجه المؤسسات تحديات لا يمكن التعامل معها من خلال تكرار النماذج القديمة. ففي مختلف القطاعات، يُطلب من المنظمات الاستجابة لتغيّر تكنولوجي سريع، وظروف سياسية متحوّلة، وضغوط بيئية، وتوقّعات متغيّرة لدى العاملين والعاملات، والتزامات قانونية متطوّرة، ومخاطر جديدة، ووقائع اجتماعية تزداد تعقيداً.

وتدرك مؤسسات كثيرة أنّها تحتاج إلى التكيّف، لكن الابتكار غالباً ما يُفهم على نحو ضيّق. فقد يتحوّل إلى شراء برنامج، أو مشروع للتحوّل الرقمي، أو أداة جديدة، أو مبادرة مؤقتة. ومن دون تفكير أعمق، قد يصبح الابتكار مجزّأً، أو أدائياً، أو غير متاح الوصول، أو غير متوافق مع القوانين والمعايير العالمية، أو استخراجياً، أو محفوفاً بالمخاطر.

يطرح الابتكار المسؤول أسئلة أفضل.

ما المشكلة التي نحاول فعلاً حلّها؟ ومن يتأثر بهذا الحل؟ وهل هو متاح الوصول؟ وهل يعمل للأشخاص ذوي التنوع العصبي، وللأشخاص ذوي الاحتياجات، والقدرات، واللغات، والسياقات، وطرق معالجة المعلومات المختلفة؟ وما الالتزامات القانونية، أو المتصلة بالحماية من الاستغلال والإساءة، أو الحماية العامة، أو الخصوصية، أو المساءلة، أو الامتثال، التي ينبغي أخذها في الاعتبار؟ وما المخاطر التي نخلقها؟ وما القدرات التي يحتاج إليها الأفراد؟ وما الذي ينبغي أن يتغيّر في أنظمتنا، ومسارات عملنا، وتعلّمنا، وحوكمتنا، أو ثقافتنا؟ وما الذي ينبغي أن يبقى بقيادة بشرية؟ وكيف نختبر، ونتعلّم، ونتكيّف، ونوسّع النطاق من دون إحداث ضرر؟

يساعد الابتكار المسؤول المؤسسات على خلق حلول جديدة مع الحفاظ على القوانين، والأخلاقيات، والسياق، وإتاحة الوصول، والمساءلة، والعناية. كما يتيح للمنظمات الاستجابة للتغيير بإبداع، من دون فقدان الغاية، أو الحُكم المهني، أو الحماية، أو المسؤولية.