جهود التوطين في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني: دراسة حالة لبنان
مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان، سما للتنمية، نادي رأس بعلبك، مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTDA)، برنامج فيم باوير الإقليمي، وأنا أستطيع | أيلول/سبتمبر 2025
يستعرض هذا البحث، الذي أعدّه مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان بالشراكة مع منظمات لبنانية شريكة لبرنامج فيم باوير، كيف يُفهم ويُمارس مفهوم «التوطين في لبنان ضمن مجالات التنمية، حقوق الإنسان، والعمل الإنساني. ويعتمد على 20 مقابلة تشاورية مع مانحين-ات، ومنظمات وسيطة، ومنظمات محلية، مستخدماً إطاراً تحليلياً تقاطعياً مناهضاً للاستعمار لاستكشاف ما إذا كانت السلطة والتمويل وعمليات اتخاذ القرار تنتقل فعلياً إلى الفاعلين-ات المحليين-ات.
🔍 النتائج الرئيسي
تعريف التوطين
رفض الفاعلون-ات المحليون-ات الترجمات الشائعة لمصطلح «التوطين» في العربية، معتبرين-ات أنها مضللة أو مفرغة من المعنى. أعادوا-ن صياغته كمفهوم يرتبط بالتمكين، والقيادة المشتركة، والمرونة، وتقدير المعارف المحلية.
الممارسة مقابل الخطاب
رغم التزامات عالمية مثل الاتفاق الكبير، يبقى التوطين في لبنان في الغالب شكلياً ورمزياً. إذ يُعامل الكثير من الفاعلين-ات المحليين-ات كمقاولين-ات من الباطن، محرومين-ات من التمويل المباشر أو المرن.
عوائق أساسية
التمويل: تهيمن المنظمات الوسيطة على التدفقات المالية؛ تُفرض قيود صارمة على النفقات التشغيلية؛ وتُطبّق متطلبات امتثال غير واقعية.
اللغة: هيمنة الإنجليزية والفرنسية تقصي عدداً كبيراً من الفاعلين-ات المحليين-ات وتكرّس علاقات قوة غير متكافئة.
الديناميات العلاقاتية: الشراكات غير متوازنة، المساءلة تسير غالباً نحو الأعلى (إلى المانحين-ات) لا نحو المجتمعات، والثقة بالفاعلين-ات المحليين-ات تبقى محدودة.
السياسة العالمية: أولويات السياسة الخارجية، والإرث الاستعماري، والتحولات الجيوسياسية تؤثر مباشرة على إمكانيات التوطين.
🌍 عوائق متكررة
تدفقات التمويل التي تفضّل الوسطاء والوسيطات على حساب المنظمات القاعدية.
الضغوط السياسية المشروطة بالصمت عن المظالم، خصوصاً ما يتعلق بفلسطين ولبنان.
العمل العاطفي والعلاقاتي غير المرئي وغير الممول والذي يُلقى على عاتق الفاعلين-ات المحليين-ات.
🛠 توصيات رئيسية
للمنظمات المحلية والوطنية
المطالبة بمساءلة متبادلة مع المانحين-ات والوسطاء والوسيطات.
إنشاء آليات شفافة لشراكات عادلة.
إعطاء الأولوية للغات المحلية والمعارف المجتمعية في جميع العمليات.
للمانحين-ات والمنظمات الوسيطة
توفير تمويل مباشر، مرن، وأساسي لعدة سنوات مع تبسيط الإجراءات.
إشراك المجتمعات في آليات المساءلة لضمان شمولية العملية.
تكييف البرامج مع السياقات المحلية بدلاً من فرض نماذج موحدة.
الاعتراف بالإرث الاستعماري ومعالجة الهيمنة اللغوية كجزء من التوطين.
👈 للاطلاع على التقرير الكامل، اضغط أدناه 👇
تواصلوا معنا
لديكم أسئلة؟ أفكار؟ رغبة في التعاون؟ نحن هنا ونحب أن نسمع منكم، فلا تترددوا في مدّ جسور التواصل!