العمل في ظل تضييق الحيز المدني

لماذا هذا صعب؟

لا تمثل القيود المفروضة على الحيز المدني ظرفاً سياسياً فحسب، بل واقعاً تشغيلياً يغيّر ما يتعين على المؤسسة فعله: كيفية تسجيلها، وتلقيها التمويل، وتخزينها البيانات، ومن تُذكر أسماؤهم علناً، وكيفية حماية الشركاء والشريكات، والمخاطر التي يتحملها الموظفون والموظفات على المستوى الشخصي.

نعمل مع المؤسسات القائمة على الحقوق، والحركات، والشبكات، والجهات المانحة على هذين البعدين معاً: العمل الفعلي في مجالات المناصرة، والتنظيم، وحماية الحقوق، والاستجابة للأزمات الإنسانية؛ والترتيبات المؤسسية التي تحدد ما إذا كان هذا العمل يستطيع الاستمرار بأمان.

كما نعمل مع المؤسسات التي نشأت من رحم الحركات وتواجه الآن مسألة محددة: كيف تبني نظماً مؤسسية من دون أن تفقد الممارسات الأفقية التي منحتها فاعليتها؟