ينبغي للابتكار أن يحل مشكلة مؤسسية، لا أن يخلق مشكلة أخرى

لماذا هذا صعب؟

غالباً ما يبدأ الابتكار بعد اختيار الحل مسبقاً. فتُشترى منصة، أو تُدخل أداة للذكاء الاصطناعي، أو تُؤتمت عملية، قبل أن يحدد أحد موضع التعطّل الفعلي، أو ما يحتاج إليه الأشخاص، أو كيفية تفاعل الحل المقترح مع النظم القائمة.

وقد تكون النتيجة نسخة أعلى كلفة أو أكثر تطوراً من الناحية التقنية من المشكلة ذاتها.

لا يتطلب كل عائق مؤسسي تكنولوجيا جديدة. فقد يكمن الحل في مسار عمل أوضح، أو آلية أفضل لاتخاذ القرار، أو بنية مشتركة للبيانات، أو أداة أعيد تصميمها، أو توزيع مختلف للمسؤوليات، أو طريقة جديدة لتنظيم المعرفة. وعندما تكون التكنولوجيا مفيدة، ينبغي تصميمها حول الأشخاص، والقرارات، والظروف التي يُفترض أن تدعمها.

نعمل عبر جميع مراحل هذه العملية: تحديد المشكلة، وفهم كيفية إنجاز العمل حالياً، وتحديد فرص التغيير، وتصميم الحلول الممكنة وتطويرها، وبناء النماذج الأولية، واختبارها مع المستخدمين والمستخدمات، ووضع ترتيبات الحوكمة الملائمة، ودعم التنفيذ.

يشكّل الذكاء الاصطناعي جزءاً واحداً من هذا العمل. ونتعامل معه بوصفه نظاماً اجتماعياً وتقنياً متداخلاً مع العمل، والقوة، والحكم المهني، والمساءلة. لذلك، فإن الأسئلة ذات الصلة مؤسسية بقدر ما هي تقنية: ما الذي ينبغي أتمتته؟ وما الذي يجب أن يظل خاضعاً للحكم البشري؟ وما البيانات التي يمكن استخدامها؟ ومن يستطيع الاعتراض على أحد المخرجات؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يحدث خطأ؟ وكيف يمكن أن تتغير الأدوار؟