ينبغي أن تكون الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة إطاراً تشغيلياً، لا مجموعة موازية من الوعود

لماذا هذا صعب؟

لدى معظم المؤسسات بالفعل سياسات تتناول جوانب من الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مثل الصون والحماية، والمساواة والشمول، والتوظيف، والشراء، ومكافحة الفساد، وحماية البيانات، وأخلاقيات البحث، والممارسات البيئية، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. لكن ما يغيب في كثير من الأحيان هو إطار متماسك يوضح كيفية ترابط هذه الالتزامات، ومواقع الثغرات، والجهات المسؤولة، وكيفية تأثيرها في القرارات.

عندما تُطرح الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة بوصفها عملية منفصلة لإعداد التقارير، فقد تكرر الالتزامات القائمة، وتخلق متطلبات متنافسة، وتنتج معلومات لا يستخدمها أحد. وينبغي ألا يكون الإطار الموثوق منفصلاً عن سياسات المؤسسة الملزمة في المجالات القانونية، والصون والحماية، والأخلاقيات، والحوكمة. بل ينبغي أن يجمع هذه الالتزامات، ويحدد ما يحتاج إلى تعزيز، ويوضح آثارها في مختلف جوانب عمل المؤسسة.

كما أن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة مترابطة. فقد يؤثر قرار يتعلق بالشراء في الأثر البيئي، وظروف العمل، وإمكانية الوصول، ومخاطر الفساد، والمشاركة الاقتصادية المحلية. ويثير النظام الرقمي الجديد أسئلة حول استهلاك الطاقة، وحماية البيانات، وآثاره في القوى العاملة، والأضرار الخوارزمية، والمساءلة. وقد يخفض أحد نماذج التوظيف الكلفة، بينما ينقل المخاطر إلى المستشارين والمستشارات، أو الشركاء، أو الموظفين والموظفات العاملين محلياً.

غالباً ما لا تلائم النماذج المؤسسية التجارية المعيارية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممولة من خلال المشروعات. فقد تعتمد هذه المؤسسات على منح مقيّدة، وسفر دولي، وعقود قصيرة الأجل، وفرق موزعة جغرافياً، وشركاء في مستويات لاحقة من التنفيذ والتمويل، وعمليات في سياقات هشة. ونساعد على تطوير نهج متناسبة تعكس هذه الوقائع، مع الحفاظ على الصرامة والمصداقية والاتساق مع المعايير ذات الصلة.